پول نیوز، سمیه علی اصغری -نرخ رشد اقتصادی طی سال های پیش رو برای اکثر دولت های جهان یک پرسش کلیدی محسوب شده و حداقل برای اقتصادهای توسعه یافته به پرسشی گیج کننده مبدل شده است. اگر گذشته پیش بینی کننده خوبی برای آینده در نظر گرفته شود، چشم انداز تیره و ناامیدکننده است. از سال 2008، رشد اقتصادی به طور مداوم در تحقق انتظارات ناموفق بوده است.

به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، از کشورهایی که به شدت تحت تاثیر بحران مالی قرار گرفتند تنها تعداد اندکی مانند آمریکا، آلمان و سوئد در مسیر رشد پایدار قرار گرفته اند. با این وجود، حتی برای این کشورها نیز تولید ناخالص داخلی در سال 2013 بسیار کمتر از سطح پیش بینی شده پیش از بحران بوده است.

اجماع عمومی در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران به آسیب دیدن عرضه و تقاضا در نتیجه بحران مالی و بحران بدهی منطقه یورو اشاره داشته، اما روند بهبود تدریجی نیز آغاز شده است. در زمینه تقاضا، اثر باقیمانده از بدهی خصوصی پیش از بحران و بدهی عمومی ایجاد شده در زمان بحران همچنان بر تقاضای داخلی سنگینی می کنند. این شرایط احتمالا برای چندین سال دیگر باقی خواهد ماند، اگرچه از بار آن کاسته خواهد شد. مصرف کنندگان به تدریج صرف هزینه و سرمایه گذاری را آغاز خواهند کرد و سیاست مالی دوباره خنثی خواهد شد.

در زمینه عرضه، بحران به کاهش رشد تولید بالقوه منجر شده زیرا حداقل در اروپا شرکت ها سرمایه گذاری های کمتری انجام داده که مانع به کارگیری فناوری های جدید شده است. افزون بر این، در برخی موارد - به عنوان مثال انگلیس - کاهش دستمزدها و قوانین انعطاف پذیر تعدیل نیرو، شرکت ها را به جایگزینی نیروی کار با سرمایه تشویق کرده و میزان بازده در هر کارمند کاهش یافته است. اثر بحران بر بخش عرضه نیز احتمالا تا زمانی که شرکت ها در فناوری های جدید، تسریع نوآوری و تغییر روند بازارهای نیروی کار سرمایه گذاری نکنند، ادامه خواهد یافت.

اما دیدگاه بهبود تدریجی اقتصادهای توسعه یافته در هر دو بخش عرضه و تقاضا به چالش کشیده شده است. با تقاضا آغاز می کنیم. به گفته "لری سامرز"، اقتصاددان هاروارد، اقتصادهای توسعه یافته خود را گرفتار در چنگ رکود می بینند. بنابر دیدگاه سامرز، بدهی پیش از بحران یک ناهنجاری بیرونی نبوده و نتیجه تقاضای جهانی ناکافی بوده است. توزیع جهانی درآمد از طبقه متوسط کشورهای توسعه یافته به سوی اقتصادهای ثروتمند و نوظهور تغییر کرده و به صرفه جویی و پس انداز بیش از حد در سراسر جهان منجر شده است.

تنها راه برای جلوگیری از رکود، هل دادن طبقه متوسط به سمت بدهی هر چه بیشتر با کمک نرخ های بهره پایین تر و تسهیل قوانین اعطای وام بوده است. جریان پس انداز و صرفه جویی پیش از بحران آغاز شده و می تواند همچنان بر تقاضای جهانی تاثیرگذار باشد، مگر آن که طبقه متوسط کشورهای نوظهور شرایط را برای اقتصاد جهانی تغییر دهند. به رغم تلاش های صورت گرفته توسط آمریکا و صندوق بین المللی پول در چارچوب گروه جی-20، این روند بازتوازن همچنان کامل نشده است.

چالش در زمینه عرضه از بحثی جدید در میان اقتصاددانان و کارشناسان فناوری درباره سرعت پیشرفت فناوری ناشی می شود. به گفته "رابرت گوردون"، از دانشگاه نورث وسترن، فناوری های اطلاعات و ارتباطات تا پیش از این، آن میزان افزایش بهره وری که می توان انتظار داشت را فراهم کرده و موج نوآوری بزرگی که توانایی جبران کاهش در رشد بالقوه را داشته باشد، مشاهده نمی شود. کشورهای در حال توسعه می توانند نگاهی به آینده داشته باشند، اما کشورهایی که در جبهه نخست فناوری قرار دارند باید رشد سرانه اندک - کمی بیش از یک درصد - را شرایط عادی جدید خود در نظر بگیرند.

در مقابل، "اریک برینیولفسن" و "اندرو مک آفی" معتقدند عصر دوم ماشین آلات فرامی رسد. آنها معتقدند روند رو به افزایش نیروی رایانشی، اتصال در سراسر جهان، و پتانسیل تقریبا نامحدود برای ایجاد نوآوری های جدید از طریق بازترکیب فرآیندهای موجود به تحولات بزرگ هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف منجر خواهد شد. در نتیجه، آهنگ رشد اگر به درستی اندازه گیری شده باشد، تسریع می شود.

اگر دیدگاه گوردون درباره رشد کند بهره وری درست باشد، مشکل بدهی که از بحران مالی و مشکلات امور مالی عمومی به ارث رسیده برای مدت زمانی بیش از پیش بینی ها ادامه خواهد یافت. اگر دیدگاه سامرز درباره تقاضای ناکافی درست باشد، ترکیبی از بحران های مالی و بیکاری بالا احتمالا دولت ها را به اتخاذ راه حل هایی رادیکال رهنمون خواهد کرد. در مقابل، اگر دیدگاه برینیولفسن و مک آفی درست باشد، رشد اقتصادی بسیار قویتر خواهد بود و مشکلات بدهی سریعتر از آن چه انتظار می رود، برطرف خواهند شد. در عوض، چالش موجود رسیدگی به آثار کاهش نیروی کار و نابرابری درآمد فناوری های نوظهور خواهد بود.