غلامحسین مظفری

در راستای اجرای اصل 110 قانون اساسی و با هدف تبیین جهت گیری های کلان اقتصادی و با لحاظ نمودن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم برنظام بین الملل ، سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحبنظران اقتصادی در تاریخ سی ام بهمن ماه 1392 به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.

آنچه مسلم است، ابلاغ این سیاست ها در راستای  تمرکز تمامی تلاش های دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریع تر به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور(1404 ) بوده است. بنابراین نقشه راهی برای تحقق الگوی اقتصادی اسلامی و شکوفایی اقتصادی کشور در شرایط موجود خواهد بود.

نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجام گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین الملل از سوی دیگر، ضرورت اتکاء علمی و عملی بر ظرفیت های داخلی کشور و بهره گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان می نماید.

بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص های کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخش های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست گذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه ، مقننه و قضاییه) می باشد. در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست محترم جمهوری به دستگاه اجرایی ، بانک مرکزی مکلف گردیده است تا تدابیر پولی ، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست ها را تهیه و در دستور کار  شورای پول و اعتبار قرار دهد.

پر واضح است که سیستم بانکی نیز می بایست در تعامل مستقیم با سایر دستگاه ها ی ذیربط و به ویژه وزارتخانه های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور ، ترتیبی اتخاذ نماید تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون زا و برون گرا و پیشرو ایجادگردد. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های توسعه اقتصادی کشور ، بسیار کلیدی و بی بدیل می باشد.

نظام بانکی کشور می بایست ضمن اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک های کشور ، از یکسو مزیت های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش های اقتصادی مرتبط با گروه های ذینفع و زنجیره ارزش خود گردد.

تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیل گری و شتاب بخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزم ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک ها به ابزار های کارآمد و علمی می باشد. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهم ترین وظایف بانک ها بوده که در  صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه ، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود .

لازم به ذکر است در حال حاضر سهم مطالبات معوق بانک ها از کل تسهیلات اعطایی بیش از 25درصد بوده که با در  نظر گرفتن نقدینگی های غیرمولد و بعضاً مخرب و تورم زا در جامعه ، لزوم بهره گیری از سازوکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را اجتناب ناپذیر می نماید.

به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک ها با توجه به مزیت های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه گذاری های مولد و اقتصادی ، استقرار نظام اعتبار سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک می تواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک گردد.

آنچه که می تواند رسالت بانک ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق نماید ، بهره گیری از نیروی انسانی توانمند ، خلاق ، متعهد  و با انگیزه است که به عنوان اصلی ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است.

امید است ضمن صیانت از سرمایه عظیم انسانی و با بهره گیری از ارزش های ناب اسلامی –     ایرانی بتوانیم در سایه لطف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش مقدس و هدفمند تمامی مسئولین ، مدیران و کارکنان شریف بانک شهر و سایرتلاشگران بخش های مختلف اقتصادی کشور ، زمینه های رشد پرشتاب و توسعه همه جانبه کشور و ملت عزیز ایران را در حصول به قله های عزت و افتخار مهیا نماییم.

*مدیرعامل بانک شهر