پول نیوز -تفویض اختیارات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه منطقه آزاد ارس، چابهار و ارس در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفندماه انجام شد. این تفویض اختیار به نوعی حمایت های دولت را در تصمیم گیری کلان مناطق آزاد کشور بیشتر از قبل نمایان می سازد.

اینکه نهادها و دستگاه های اجرایی اختیارات خود در مناطق آزاد را به صورت کامل به این مناطق واگذار کنند حرف تازه ای نیست و پیش از این در قانون مناطق آزاد نیز گنجانده شده است. اما شاید بتوان گفت این میخ قانونی این بار محکم تر زده شد تا در مناطق آزاد شاهد تضاد حاکمیتی نباشیم.

به این بهانه با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به گفت و گو نشسته ایم.

آقای معزالدین دیدگاه شما در مورد اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تفویض اختیار این وزارت خانه به مناطق آزاد ارس، چابهار و انزلی چیست؟
به طور کلی قانون مناطق آزاد یک مفهوم و یک شکل دارد. مفهوم آن این است که حتما باید زیر نظر شورای هماهنگی مناطق آزاد، سیاست ها و راهبردها را طراحی کنیم. در بسیاری از مواقع این مفهوم با شکل های حقوقی باعث سوء تفاهم و بدفهمی می شود به همین دلیل به جای آن واژه تفویض اختیار عنوان می شود.


در بعضی از موارد نیز به شکل اختلاف نظر در می آید. این اختلافات در حوزه گمرکات، مالیات ها و بانک ها وجود دارد. ما معتقد هستیم از همه این نوع قوانین جاری در کشور استثنا شدیم، خیلی ها معتقدند که این قوانین واستثنائات مربوط به قانون است؛ ولی زمانی که بخواهیم این قوانین را اجرایی کنیم باید از نظرات مجموعه شورا آگاهی داشته باشیم. اما در حال حاضر همه این اختیارات در اختیار رییس منطقه قرار می گیرد و نیازی نیست به وزیر یا وزارت خانه مربوطه مراجعه کنیم. پس باید اختلاف هایی که وجود داشته به لحاظ شکلی بین دستگاه های اجرایی برطرف شود. مناطق آزاد کشور صد در صد معتقد است با آخرین برداشت هایی که در حوزه سیاست ها و راهبردها دارد فعالیت های خود را پیش خواهد برد و به آن عمل می کند.

پس در مجموع این اتفاقات را مثبت ارزیابی می کنید؟
ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم. مهم این است که دستگاه های مختلف دولت هماهنگ شوند تا مشکلات مردم برطرف شود. در مناطق آزاد برخورد بروکراتیک نداریم؛ مشکل را از پایین می گیریم و به دنبال مسئله یابی هستیم.

آیا مسایل حاکمیتی در مناطق در حوزه سرمایه گذاری، بانک و بیمه یا گمرکات حل شده است؟
خیر. حل نشدن آن هم به دلیل فاصله گرفتن از قانون مناطق آزاد و تغییر سیاست های ملی در دولت گذشته است. ما معتقدیم که بانک های مناطق آزاد باید در نحوه سپرده گذاری، پرداخت سود، نرخ سود و نوع فعالیت های پولی و مالی در سطح بین المللی به معنای واقعی "آزاد" باشند.

با توجه به کارگروه تخصصی که با صاحب نظران حوزه بانکی برگزار می شود؛ آیا بانک های مناطق آزاد از چارچوب قوانین سرزمین اصلی خارج می شوند؟ برای مثال مردم مناطق آزاد متوجه تفاوت با بانک های سرزمین اصلی می شوند؟
تحریم های جهانی مشکل اصلی ما در حوزه بانکی هستند که بر اقتصاد داخلی سایه انداخته است. این مشکلات در مناطق آزاد دوچندان است و ما راهی بجز صبر نداریم تا مسایل سیاست خارجی رفع شود.
سعی داریم از طریق کارگروه ها فضای آزادتری در حوزه بانکی ایجاد کنیم. ما به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد  "مرکز آزاد و بین المللی مالی (IIFC) " هستیم و در قدم اول منطقه آزاد کیش را به عنوان نمونه این مرکز انتخاب کرده ایم. بانک مرکزی کلیات موضوع را قبول دارد و در حال تدوین قوانین بانکی و دستورالعمل ها با نگاه جهانی هستند.
در حوزه سرمایه گذاری معتقدیم مناطق آزاد باید بر اساس بازار عمل کند و دستوری نباشد. 


این "مرکز مالی" چقدر می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد؟
بانک ها در مناطق آزاد حکم آئورت را در توسعه اقتصادی کشور دارند. برای جذب سرمایه گذار خارجی باید شرایطی فراهم شود که با ادبیات بانک های جهانی مطابقت داشته باشد؛ باید بتوانیم مشکلات را با همان قوانین و استانداردهای جهانی برطرف کنیم در غیر این صورت نمی توانیم چشم امیدی به جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی داشته باشیم. 


آقای معزالدین مناطق آزاد بیشتر تمایل به جذب سرمایه گذاران داخلی دارند یا خارجی؟  آیا امنیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد تضمین می شود؟


اخیرا در ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی بر کار در زمینه اقتصاد بین المللی، صادرات و جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید شده است. به همین دلیل جذب سرمایه گذاران خارجی در اولویت کار مناطق آزاد قرار دارد. اگر در مناطق آزاد سرمایه گذاران خارجی جذب شود به راحتی سرمایه گذاران داخلی هم به منطقه می آیند. بر اساس قانون بین المللی حمایت از سرمایه گذاران خارجی، در ایران هم این قوانین با تفاوت های جزئی اعمال می شود و هیچ سرمایه گذار خارجی نمی تواند نگران سرمایه اش باشد. بعد از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد یک مورد منفی هم از سرمایه گذاران خارجی نداشته ایم و به لحاظ قانونی هم مشکلی نداریم.


ولی به لحاظ اجرایی همانطور که اشاره شد، مرکز آزاد مالی بین الملی در سطح بانک های بین المللی در ایران نداشته ایم. در رابطه با سرمایه گذاران داخلی عمده مشکلی که وجود دارد این است که سرمایه گذارانی که توان مالی دارند فعالیت می کنند و آنهایی که توانایی مالی ندارند چاره ای جز اتکا به سرمایه مردم در بانک ها ندارند. وضعیت بانک ها در شرایط فعلی به دلیل کنترل نقدینگی برای کاهش تورم و سیاست کنترلی که توسط بانک مرکزی اعمال می شود کار سرمایه گذاری را سخت تر کرده است.


همه قبول دارند که "سیاست پولی" در اختیار بانک مرکزی باشد و با تدبیر استقلالی که در دولت آقای روحانی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و با رعایت سیاست های توسعه از طریق حمایت از تولیدات اشتغالزا حرکت شود.
اولویت ما در مناطق آزاد به جذب سرمایه است و نیاز به اولویت بندی نیست. کسی که سرمایه داشته باشد برای او مناطق آزاد فرصت خوبی است.


سرمایه گذاران داخلی که می خواهند در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند معتقدند که سرمایه گذاران خارجی نهایتا سود سرمایه خود را به کشور خودشان می برند و معتقدند برای جلوگیری از این موضوع باید از سرمایه گذاران داخلی بیشتر حمایت شود. نظر شما در این باره چیست؟
در حال حاضر در مقطعی که هستیم نمی توانیم با این ظرفیت عظیم از تقاضا مانع سرمایه گذاران خارجی باشیم. این مباحث می تواند برای آنها محدود کننده باشند. به اندازه ای عرصه فعالیت برای سرمایه گذاری فراهم است که ما از همه علاقه مندان به سرمایه گذاری استقبال می کنیم. از طرفی درآمد سرمایه گذار خارجی از طریق صادرات است و آن صادرات به نوعی برای ایران بازارسازی می کند.
سود ما در در بازارهای میان مدت و بلند مدت است که توسط سرمایه گذاران خارجی در عرصه بین المللی به وجود می آید.

 در خصوص سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به ویژه در دو جزیره "مینو" و "هندورابی" چه نظری دارید؟
فعلا در حال مطالعه برای معرفی این دو جزیره به سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم و امیدواریم در این دوره جدید از این ظرفیت ها استفاده کنیم. حساسیت ما بر روی دو جزیره مینو و هندورابی این است که اکوسیستم آن ها را حفظ کنیم. سرمایه گذاران خوبی را دعوت کردیم و جلساتی برگزار شده و نظر کارشناسان را جمع آوری کردیم تا با مدیریت درست آنها را عملی سازیم. در جزیره مینو و هندورابی مردم محروم زیادی ساکن هستند که باید امکانات اولیه را فراهم کنیم تا تا ضمن رفع محرومیت از آنها، سرمایه گذاران و علاقه مندانی که به منطقه رفت و آمد می کنند کمتر مشکل داشته باشند.

منبع :دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی