پول نیوز - اين روزها بازار فولاد از چند سو
تحت فشارهاي افزايشي است، به طوري كه روزانه سطح قيمت ها نسبت به روز گذشته
چند درصدي افزايش مي يابد و نرخ آهن آلات در سطوح جديدي قرار مي گیرد.


علاوه بر جو رواني ايجاد شده در بازار كه به افزايش بيشتر قيمت ها دامن مي زند، افزايش نرخ ارز نيز در دو روز گذشته بر دور تند قيمت ها در اين بازار افزوده است، به طوري كه شمش هاي بلوم وارداتي به كشور و كلاف سايز 5/6 چيني و روس نيز تا ميانگين 50 تومان در هر كيلو بالا رفته اند. هم اكنون قيمت بيلت روس در بندر انزلي به 1630 تومان در هر كيلو رسيده و نوع تركیه و كره اي شمش نيز تا سطح قيمت 1620 تومان بالا رفته است. در اين ميان، معامله گران بازار با ابراز نگراني نسبت به روند فزاينده بهاي آهن آلات كه روزانه تا سقف 5/6 درصد گزارش مي شود، رشد اخير قيمت ها را بي ضابطه و تنها ناشي از بازارسازي فولادسازان مي دانند. فعالان بازار معتقدند، با آنكه تا به امروز هيچ گونه تقاضاي واقعي راهي بازار نشده، اما نرخ ها بدون هيچ گونه دليل روشني، تنها بر اساس يكسري اخبار و بازار گرمي توليدكننده ها  تا حد نسبتا زيادي رشد كرده است. در واقع در كمتر از دو هفته متوسط قيمت ميلگردهاي سايز نرمال با تجربه رشد 14 درصدي از رقم 1630 تومان  در هر كيلو تا حدود 1900 تومان بالا رفته است. در همين حال ميانگين شاخه هاي سبك تيرهاي ذوبي نيز از حدود 332 هزار تومان تا رقم 357 هزار تومان، افزايش قيمت را طي اين دوره تجربه كرده است. علاوه بر اين، بازار شمش هاي وارداتي به كشور نيز كه تا اواسط هفته گذشته در آرامش نسبي و تعادل حجم عرضه و تقاضا به سر مي برد، هم اكنون به شدت تحت تاثير فضاي التهاب آلود بازار محصولات فولادي قرار گرفته؛ چرا كه انواع ابعاد بيلت فابريك وارداتي از سطوح قيمتي زير 1500 تومان تا محدوده قيمتي بالاي 1600 تومان رشد كرده است. در شرايط فعلي معامله گران پيشنهاد مي كنند، خريداران محصولات فولادي تحت تاثير فضاي رواني بازار قرار نگيرند و تنها به اندازه نياز روزمره خود خريد كنند؛ چراكه قيمت ها بنا به دلايل گوناگوني پتانسيل برگشت به سطوح قبلي را دارد. البته آهن فروشان معتقدند اينكه برگشت قيمت ها تا پايان سال محقق خواهد شد يا خير چندان محتمل نيست، زيرا فولادسازان مصمم به جبران كمبود نقدينگي خود از محل رشد فعلي قيمت ها و فروش محصولات فولادي به خريداران هستند، بنابراين از روند فعلي كه در پيش گرفته اند عقب نخواهند نشست، مضاف بر اينكه از سال آينده نيز با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نظارت هاي دولتي روي واحدهاي توليدي فولاد بيشتر خواهد شد و آنها قادر نخواهند بود بهاي محصول نهايي را بيش از حد معيني بالا ببرند، از اين رو در تلاشند تا افزايش قيمت را نه در سال جديد، بلكه تا پايان امسال و در شرايطي كه خريدهاي پايان سال آغاز شده، انجام دهند.
دنیای اقتصاد