پول نیوز- محمد باقر نوبخت در نشست تعامل با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی طبق بند دوم اصل 110 قانون اساسی اظهار کرد: برخلاف تصوراتی که از این سیاست و منطق و هدف اجرایی آن است این اقتصاد کاملا در راستای توسعه و پیشرفت کشور حرکت می کند. به عبارتی اقتصاد مقاومتی بیانگر شرایط اضطراری و ناهنجار نیست.

به گزارش ایسنا، وی با بیان این که سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه های توسعه ای کشور ایجاد نمی کند، بلکه مقوم آن است، افزود: اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامه های توسعه نخواهد شد، بلکه با آماده سازی مسیر پیشرفت موجب می شود تا شوک های خارجی از کمترین آسیب برخوردار باشند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی و ظرفیت سازی و یاری رسانی به تحقق برنامه های توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: البته بخشی از این یاری رسانی و همکاری مربوط به ارائه ی تسهیلات از سوی دولت است و اگر ما بتوانیم تعهدات خود را در مقابل این بخش به درستی انجام دهیم آنها نیز چالاک تر در این مسیر حرکت می کنند.

نوبخت هم چنین با اشاره به این که بخش قابل توجهی از طلب پیمانکاران در زمان ورود دولت یازدهم در اداره کشور باقی مانده بود، خاطر نشان کرد: با این وجود در چند ماه گذشته توانستیم به رغم کمبود اعتبار، از طریق اوراق مشارکت حدود دو هزار میلیارد تومان اوراق را منتشر کرده و در اختیار پیمانکاران قرار دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به تشکیل کمیته تخصیص دولت مصمم است تا قبل از پایان سال جاری رقمی حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران تعدیه کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: همان طوری که ما حقوق، عیدی و پاداش کارکنان دولت را تا قبل از پایان سال پرداختیم مصمم خواهیم بود تا با پرداخت بخشی از طلب شرکت های پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان این شرکت ها که حدود سه میلیون و 200 هزار خانوار را تشکیل می دهند، پرداخت کنیم.