پول نیوز - اگر دستمزد ها را به اندازه کافی افزایش ندهیم به رشد اقتصادی دست نخواهیم یافت چرا که رشد اقتصادی ایران در گرو بهبود معیشت همین ۴۰ تا ۵۰ درصد آحاد جامعه است که طی چند سال گذشته از گردونه خرید خارج شده اند.

یک کار شناس مسائل اقتصادی از دولت خواست تا حقوق کارگران و حقوق بگیران را تا سقف ۳۵ درصد افزایش دهد و این موضوع را الزامی دانست.

سعید لیلاز، کار شناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایلنا با اشاره به میزان افزایش دستمزد کارگران طی سالهای گذشته اظهار داشت: مطالعات صورت گرفته در خصوص قدرت خرید کارگران نشان می دهد طی سه سال گذشته با تغییرات بوجود آمده در کشور حداقل دستمزد واقعی کارگران بعد از کسر تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال ۸۹ کاهش یافته و این رقم به سطح سال ۸۴ رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که موضوع کاهش قدرت خرید در مورد کارمندان بد تر از کارگران نیز شده و به سالهای ۸۱ تا ۸۲ رسیده است.

لیلاز ادامه داد: این آمار ها نشان دهنده سقوط آزاد توانایی خرید ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر از افراد جامعه است که قدرت خریدشان به نصف رسیده است.

این کار شناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: در صورتی که حقوق کارگران طی سه سال آینده احیاء نشود تقاضای موثر خرید در کشور کاهش پیدا کرده و علاوه بر رکود معیشتی با مشکلات دیگری نظیر مسائل اجتماعی و امنیتی نیز مواجه می شویم.

وی تصریح کرد: اینکه امروز شاهد فقدان تقاضا در زمنیه خودرو هستیم نیز بدلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی سه سال گذشته بوده که منجر به کاهش تقاضای کالا و خدمات در این سال ها شده است زیرا بیشترین کاهش تقاضا در خودروهای ارزان قیمت بوده وگرنه افزایش واردات خودروهای خارجی به شدت رشد داشته است.

لیلاز با اشاره به درآمد ارزی ۱۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۰ افزود: در این سال که از تحریم ها خبری نبود حداقل دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم ۱۱ درصد کاهش یافت حال با نرخ تورم ۳۴ تا ۳۵ درصدی سال ۹۲ در صورتی که افزایش دستمزد کارگران کمتر از ۳۵ درصد باشد به معنای تداوم کاهش قدرت خرید کارگران خواهد بود.

این کار شناس امور اقتصادی ادامه داد: در صورتی که تورم در سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد باشد ضروری است طی سه سال آینده حقوق کارگران در هر سال بین ۸ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا این قشر نیز موفق به خرید کالا ها و خدمات شوند.

وی با انتقاد از این نظر که افزایش دستمزد را از آثار تورم عنوان می کنند،گفت: این موضوع و همچنین افزایش نرخ حامل های انرژی به تنهایی منجر به تورم چشم گیر نخواهد شد و عامل اصلی در افزایش تورم کسری بودجه و افزایش نقدینگی در جامعه است.

لیلاز افزود: اینکه گفته می شود در صورت افزایش دستمزد ها قیمت تمام شده افزایش یافته و واحد های تولیدی نمی توانند کالاهای خود را به فروش برسانند اشتباه است زیرا هزینه های دستمزد کارگری بین ۷ تا ۱۰ درصد قیمت فروش است یعنی با افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران نیز تنها ۳ درصد به قیمت فروش اضافه می شود که آن هم کاملا از طریق ارتقاء بهره وری قابل جذب است.

وی گفت: به عنوان مثال در صنعت خودروسازی در سال ۹۳ تولید خودروهای داخلی باید تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند که در این صورت هزینه کارگران با این افزایش تولید سرشکن می شود.

این کار شناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: پیشنهاد بنده افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران است زیرا هم اکنون شدید ترین فشار ها بر روی طبقه کارگر است و قدرت خرید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم نابود شده و نه تنها این افراد تاثیری در رشد اقتصادی نخواهند داشت بلکه توانایی آن ها به سطح معیشتی و خرید غذا محدود شده است.

وی در خاتمه گفت: در صورتی که دولت با این انضباط مالی پیش برود و آن را حفظ کند برای سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی و تورم زیر ۲۵ درصدی پیش بینی می شود. اگر ما دستمزد ها را به اندازه کافی افزایش ندهیم به رشد اقتصادی دست نخواهیم یافت چرا که رشد اقتصادی ایران در گرو بهبود معیشت همین ۴۰ تا ۵۰ درصد آحاد جامعه است که طی چند سال گذشته از گردونه خرید خارج شده اند و افزایش ۳۵ درصدی یک پیشنهاد صنفی نیست بلکه پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور و پیش گیری از بحران های معیشتی و امنیتی است.

به گزارش ایلنا، در جلسه هفته گذشته وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد سال آینده کارگران ۲۵درصد مطرح شد با این حساب اگر دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد دستمزد سال آینده کارگری رقمی در حدود ۶۰۸ هزار و ۹۰۰تومان خواهد شد، همچنین کارگران علاوه بر این میزان افزایش حقوق، از سال آینده حق مسکن ۲۰ هزار تومانی را دریافت می کنند.