به گزارش پول نیوز، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: اين طرح همان طرح جامع شهر تهران است كه دولت هم آن را تصويب كرد. بنابراين هم دولت، هم شورا و هم شهرداري اصرار دارند كه توسعه و ارتقاي شهر تهران را دنبال كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي طرح توسعه شهر تهران باعث گسترش مجدد محدوده فيزيكي شهر مي شود، گفت: خير، اين توسعه به معناي گسترش فيزيكي نيست. توسعه يعني توسعه پايدار.
خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران هم كه همواره بسيار محافظه كارانه به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ مي دهد، در اين باره به ما گفت: اطلاعي از اين طرح ندارم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي طرح توسعه تهران در تناقض با طرح جامع تهران است، اظهار كرد: اطلاعي ندارم پس اظهارنظر نمي كنم.
رسول خادم، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز از وجود چنين طرحي و چگونگي اجراي آن اظهار بي اطلاعي كرد.
اما حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران اگرچه از چنين طرحي ابراز بي خبري كرد، اما صراحتا گفت: بنده خبري از موضوعيت اين طرح و جزئيات آن ندارم، اما قاعده اين است هر اتفاقي كه قرار است در شهر تهران بيفتد بايد با هماهنگي شوراي شهر باشد و به مصوبه شوراي شهر نياز دارد.
در اين ميان اگرچه صرفا اعلام چنين طرح هايي شايد پيش از اينكه تاكيدي بر اجرايي شدن آن ها باشد در راستاي ايجاد شوك در بازار راكد معاملات و توليد مسكن است، اما اينكه تا چه حد اعلام وعده اجرايي شدن چنين طرح هايي مي تواند در شرايط كنوني رونق بخش بازار راكد شده مسكن باشد، سوالي است كه مسوولان وزارت مسكن و كارشناسان اقتصادي بايد به آن پاسخگو باشند؛ چراكه به ميزان تبليغاتي كه طي ماه هاي اخير روي كاهش قيمت مسكن در كشور اتفاق افتاد، اما هيچ يك از مسوولان امر در حوزه مسكن در طي نشست ها و مصاحبه هاي خود به وقوع ركود در بازار توليد مسكن و پيامدهاي سوء ناشي از آن تاكيد نداشتند.
اين در حالي است كه بر اساس تجربيات موجود استمرار روند راكد ماندن توليد مسكن در كشور بادكنكي است كه روز به روز در حال بزرگ تر شدن بوده و با تركيدن آن در آينده اي نه چندان دور، اين احتمال وجود دارد كه بسي بيشتر از قبل به افزايش قيمت مسكن در كشور بينجامد.