پول نیوز - با تصویب هیات وزیران، وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد نسخه ای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیش بینی تعهدات ذیربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب کرد؛ وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد نسخه ای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیش بینی تعهدات ذیربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کند و این متن به عنوان ماده 13 به آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه 1392 کل کشور، الحاق می شود.

این مصوبه مورخ 21/11/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.