پول نیوز _جلسه علنی امروز مجلس در حالی برگزار شد که نمایندگان مجلس نظرات دولت در به دست آوردن اختیار تام در درآمدها و هزینه کرد در آمد ها ی حاصل از هدفمند سازی یارانه ها را تامین کردند.

به گزارش پول نیوز : براساس ماده 16 مصوب كميسيون ويژه مجلس دولت حمايت مي شود در راستاي اجراي اين قانون در سال 1388 وجوه حاصل را به رديف درآمدي مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واريز و معادل صد در صد اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل هاي انرژي (درآمد ـ هزينه) را هزينه كنند.

از اولين پيشنهاد ها در بررسي اين ماده حذف عبارت " در سال 88 " بود که توسط حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی ارائه شد  تا به دنبال آن محدوديت زماني براي اين قانون تعيين نشود كه با موافقت مجلس رو به رو شد.

پيشنهاد ديگري كه در بررسي اين ماده به تصويب رسيد جايگزين واژه " يارانه ها " به جاي " حامل هاي انرژي " براي عموميت بخشيدن به مجموعه يارانه ها بود.

در آغاز اين بررسي محمد مهدي مفتح عضو كميسيون ويژه مجلس پيشنهاد حذف كل اين ماده را مطرح كرد كه فرزين نماينده دولت و ديگر نمايندگان با آن مخالفت كردند.

پيشنهاد مويد حسيني نماينده قوي از جمله پيشنهاداتي بود كه در جلسه علني امروز مجلس به تصويب رسيد و براساس آن 2 عبارت ( در سال 88) حذف شد.

در ادامه اين تذكرات محمدرضا خباز نماينده كاشمر پيشنهاد بازگشت لايحه به كميسيون ويژه و بررسي بيشتر ماده 16 را داد.

وي توضيح داد بگذاريد ماده 13 كه بر هزينه كرد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در 2 رديف مستقل تاكيد داشت، به قوت خود باقي بماند و براي رفع ابهام هاي ايجاد شده، لايحه به كميسيون بازگردد تا تنقيح شود.

اما ابوترابي فرد در پاسخ، اشكالي را وارد ندانست.

خباز در تذكري ديگر نسبت به جايگزيني واژه " يارانه ها " به جاي "حامل هاي انرژي " گفت: اين رفع ابهام نيست كه با هدف گسترش حوزه اختيارات دولت مطرح شده است.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: ماده 16 در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با هدف اجرايي بخشي از قانون هدفمند كردن يارانه هاو به عنوان نمونه در سال 1388 تدوين شده است. اما ابوترابي فرد تذكر وي را وارد ندانست.

در ادامه حسن ونايي نماينده ملاير نيز در تذكري ديگر گفت: با انجام اين تغييرات كاركرد ماده 16 عوض مي شود و هدف ديگري را دنبال مي كند.

وي در ادامه از نحوه مديريت جلسه علني امروز انتقاد كرد.

جمشيد انصاري نماينده زنجان در تذكر آئين نامه اي اظهار داشت: يارانه هايي كه دولت براي القاي نظير گندم به مردم مي پردازد، درآمد محسوب نمي شود بلكه فقط در حوزه فروش حامل هاي انرژي دولت نمي تواند درآمد داشته باشد.

وي خواستار حذف 2 واژه (درآمد ـ هزينه) بود.

احمد توكلي نيز طي تذكري ديگر تأكيد كرد: شما مي خواهيد تناقض ماده 16 با ماده 13 را صددرصد كنيد، هر بلايي مي خواهيد سر اين قانون بياوريد اما اين كار را با اسم رفع ابهام تمام نكنيد.

در نهايت محمدرضا فرزين نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد و در نهايت ماده 16 به گونه اي تصويب شد كه نظر دولت در اختيار داشتن صددرصدي درآمد و هزينه كرد بنام حامل از هدفمند كردن يارانه ها تأمين شد.