معاون بانك ، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دلايل ارايه شده از سوي آمريکا براي تحريم شعبه مالزي را بي اساس است ، گفت : تحريم ها از 30 سال گذشته تا کنون ادامه داشته و آثار کمي بر فعاليت ها داشته است .

به گزارش برنا ، "اصغر ابوالحسني" امروز در حاشيه مراسم افتتاح اولين کارگروه آموزش بين المللي عمليات بانکداري اسلامي در جمع خبرنگاران در خصوص آگهي هاي منتشر شده در روزنامه ها مبني بر تامين سرمايه ميلياردي اظهار داشت: اين سرمايه گذاري ها در عمل وجود ندارد و آگهي روزنامه ها در مقايسه با واقعيات بانکداري در کشور مطابقت ندارد.

وي تصريح کرد: اگر پروژه اي داراي توجيه فني و اقتصادي، ريسك كم باشد هر بانكي بر اساس ضوابط و معيارها خود و در حد منابعي كه در اختيار دارد تسهيلات در اختيار مردم قرار مي دهد و اما هيچ فردي چنين منابعي را در اختيار ندارد و هر فردي که داراي سرمايه اي بزرگ باشد خود از آن استفاده مي کند.

معاون وزير اقتصاد با بيان آنکه افرادي که اقدام به چاپ آگهي مي کنند، داراي اين سرمايه ها نيستند، افزود : در صورتي که فردي اين سرمايه ها را در اختيار داشته باشد بدون مجوز نمي تواند فعاليت کند مگر آنکه اقدام به سرمايه گذاري شخصي کند و قالبآ سرمايه ها در اختيار بانک ها و موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي است.

ابوالحسني در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت بانکداري اسلامي در ايران، گفت : تمام فعاليت ها بانکي در ايران براساس قانوني که در مجلس تصويب و تاييد شوراي نگهبان انجام مي شود.

وي با بيان اينکه اگر مسايل برخلاف قانون و يا مسايل شرعي باشد بايد آن را تطبيق داد ، تصريح کرد:در کشورهايي نظير عربستان شوراي فتوايي براي بررسي مسايل شرعي وجود دارد اما تشکيل آن در ايران به دليل وجود شوراي نگهبان ضرورتي ندارد.

اين مقام مسئول در خصوص ابزارهاي مشتقه که از مالزي آغاز شده است، گفت : عمليات بانکداري اسلامي در دنياي کنوني بدون ابزار مورد نيازبا مشکل مواجه مي شود بنابراين قرار است در ايران هم روي آنها کار شود تا هماهنگي بيشتري بين بازار پول و سرمايه کشور ايجاد شود.

معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تحريم شعبه مالزي، اظهار داشت : براساس بررسي هاي انجام شده بر موارد ارايه شده براي تحريم بانک ملت شعبه مالزي ، آمريکا دليل خاص و قانع کننده اي را ارايه نکرده است.

ابوالحسني با اشاره به ادعاي آمريکا مبني بر سرمايه گذاري اين شعبه بانک ملت در برنامه هسته اي ايران و انرژي اتمي گفت: براساس قوانين سازمان ملل هر بانکي مي تواند در انرژي صلح آميز اتمي سرمايه گذاري کند و تمام بانک ها در دنيا در زمينه هاي مجازي که قوانين بين الملل مجوز آن را داده سرمايه گذاري مي کنند و طرح اين موضوع براي بانک ملت تنها يک بهانه است.

وي با اشاره به اينکه تحريم ها از 30 سال گذشته تا کنون در ايران ادامه داشته است گفت : تحريم ها در حال حاضر جنبه هاي مختلفي پيدا کرده است و برخي از مواقع تحريم ها همانند تحريم يک بانک و يا بنگاه اقتصادي بصورت خاص و در برخي ديگر از موارد تحريم ها عام تر است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اين مطلب تلاش هايي براي رفع اين تحريم ها انجام مي شود افزود : اين تحريم ها آثار کمي را نيز بر فعاليت ها داشته باشد و ايران کشوري قوي و داراي روابط اقتصادي گوناگون با دنيا است و اين امر سبب شده تا محدوديت هايي که براي برخي از بانک ها ايجاد شده تاثيري بر آنها نداشته باشد.