پول نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا به طرح های نیمه تمام دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با سازمانهای توسعه ای تسهیلات ارزی بدهد.

به گزارش گروه اقنصاد کلان پول نیوز، نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند برای تامین منابع مالی پروژهای نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته کشور با تضمین خود، اوراق مشارکت منتشر کند.

با تصویب پیشنهاد نخست که با هدف توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناروی های نوین با اولویت طرحهای نیمه تمام ارائه شده بود، صندوق توسعه ملی مجاز شد، به طرحهای نیمه تمام در مناطق محروم که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با ایدرو، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع ملی صنایع پتروشیمی حداقل 51 درصد می باشد، تسهیلات ارزی مورد نیاز را تامین و پرداخت نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور در بند الف تبصره 6 مصوب کردند که به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود شامل اصل و سود، منتشر کنند.

همچنین نمایندگان در بند ب تبصره 6 نیز به دولت اجازه دادند که تا مبلغ 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.