پول نیوز -قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان بازنگری در نرخ سود بانکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: فعلا افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل تصور نیست.

به گزارش فارس اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به شورای پول و اعتبار از طرف بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهارداشت: چنین چیزی را بنده ندیده ایم.

وی افزود: اگر این پیشنهاد از ناحیه بانک قرض الحسنه ارائه شود باز هم باید بررسی شود،اما در مجموع منابع قرض الحسنه محدود بوده و متاسفانه در 8 ماهه اول سال منابع قرض الحسنه 7.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

خبرنگار فارس پرسید: بنابراین امکان افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه نیست؟

قائم مقام بانک مرکزی پاسخ داد: فعلا افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل تصور نیست.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر، گفت: آخرین تورم اعلام شده مربوط به آذر ماه 92 است که به 39.3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 29.6 رسیده و پیش بینی ما براساس مدل های مختلف کاهش نرخ تورم به 35 درصد تا پایان سال جاری است.

کمیجانی در مورد نرخ سود بانکی، گفت: به طور طبیعی با اتمام سال جاری، پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می شود و با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبود نسبی که در برخی شاخص ها به وجود آمده، در نرخ سود هم امکان بازنگری وجود دارد.

وی در خصوص بخشنامه مربوط به بدهکاران بانکی و مطالبات معوق، گفت: بخشنامه صادر شده در واقع اصلاح بخشنامه قبلی است و براساس آیین نامه مطالبات معوق، با اطلاعات موجود173 نفر از بدهکاران بانکی بیش از 50 میلیون تومان و 61 نفر بیش از 100 میلیارد تومان بدهکار هستند.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات معوق طراحی شده و راه حل هایی برای استمهال و چگونگی بخشودگی جرایم و وجه التزام تعریف شده که هم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و هم به بانک ها ابلاغ شده است.

وی پاسخ به سوالی در مورد بانک های انتقال دهنده 4.2 میلیارد دلار به کشور، گفت: بانک های خارجی و داخلی به زودی مشخص و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

کمیجانی تصریح کرد: امور بانک های تحریم شده پیوسته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون شاهد موفقیت برخی بانک های تحریم شده ایرانی در دادگاه های خارجی بوده ایم و امیدواریم این روند ادامه یافته و خسارت های بانک ها جبران شود.