پول نیوز - دکتر حسین عبده تبریزی گفت: نقش بانک توسعه صادرات ایران در شرایطی که در وضعیت رکود تورمی قرار داریم در حل این معضل بسیار کلیدی است.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، اين استاد دانشگاه كه در جلسه شوراي مديران بانك توسعه صادرات در خصوص راه هاي برون رفت از شرايط ركود تورمي ايران سخن مي گفت، افزود: راه حل قطعي و بلند مدت در شرايط ركود تورمي فعال كردن بخش واقعي اقتصاد و افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP)   است.

دكتر عبده تبريزي با توجه به توافقات ژنو پيشنهاد داد: بانك توسعه صادرات ضمن شناسايي بازارهاي هدف فهرستي از اقلام صادراتي را تهيه كرده و بامعرفي ابزارهاي جديد، مشكلات پيش رو در زمينه اعتباراسنادي و ضمانتامه ها و... را در اختيار  دولت و وزارت امور خارجه با هدف اشراف بر موضوعات بانكي قرار دهد.

وي به استفاده از روش هاي غير مستقيم تامين مالي صادرات ونقش اين بانك اشاره كرد و گفت: در طول مذاكرات مي توان با خلق ابزارهاي جديد در حوزه هاي قابل ورود ترتيبي اتخاذ خواهد شود كه پول هاي مسدود به كشور بازگردد.

اين استاددانشگاه با اشاره به نقش بي بديل بانك توسعه صادرات در انتقال پول هاي بلوكه شده ايران در غرب گفت: استفاده از ظرفيت هايي كه تحت الشعاع تحريم ها قرار نگرفته اند و يا طراحي روش هاي جايگزين اعتبار اسنادي به منظور استفاده از دارايي هاي مسدود شده در كشورهايي مانند چين راهگشاست.

اين اقتصاد دان تاكيد كرد: اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي قرار دارد و براي خروج از اين وضعيت بانكها مي توانند نقش آفريني كنند.

وي تصريح كرد: تامين مالي بخش واقعي اقتصاد بايد از محل پس انداز و با ابزارهاي بازارپول و سرمايه صورت گيرد و با رفع تحريمها ممكن است سرمايه گذاري خارجي نيز بتواند براي تامين مالي به كار گرفته شود.

به گفته دكتر عبده تبريزي، تورم بي سابقه دهه 1970 ايالات متحده در كنار ارقام دورقمي بيكاري حاصل از ركود اقتصادي آن دوران پديده تازه اي در ادبيات اقتصادي دنيا وارد كرد كه بعدها ركود تورمي ناميده شد.

اين اقتصاددان ادامه داد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران راهكار كلاسيك مانند " رابرت ماندل " براي مبارزه با پديده ركود تورمي جوابگو نيست. در راهكار ماندل بر سياست مالي انبساطي براي افزايش توليد تاكيد شده و در مقابل سياست پولي انقباضي براي كاهش تورم مورد توجه قرار مي گيرد.

دكتر حسين عبده تبريزي از پتروشيمي بعنواني صنعتي نام برد كه  ظرفيت رشد چشمگيري دربخش صادرات دارد و اضافه كرد: پول حاصل از صادرات بايد موتور محركه اقتصاد و دولت باشد و در اولويت قرار گرفتن صادرات خدمات فني و مهندسي، محصولات كشاورزي، صنايع سبك و پتروشيمي نيز ضروري است.

بانک توسعه صادرات همواره منافع ملی را بر منافع بنگاه ارجح دانسته است

مهندس وكيلي، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز در اين جلسه گفت: بانک توسعه صادرات ایران همواره منافع ملی را در اعطای تسهیلات و حمایت از صادرات، نسبت به منافع بنگاه ارجح دانسته است.

وي با اعلام اين مطلب افزود: ارجحيت منافع ملي بر منافع بنگاه از اصول خدشه ناپذير در بانك توسعه صادرات ايران بوده است.

رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران گفت:مهمترين نهادها دركشور درشرايط خروج از ركود تورمي بانك ها هستند وحضور فعال آنها كمك شاياني به برون رفت از اين معضل مي  كند.

مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به جلسه كارگروه صادرات غيرنفتي با حضور مهندس جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اضافه كرد: حضور موثر بانك توسعه صادرات در شرايط تحريم ضروري است و بايد براي حفظ بازار صادراتي بيش از پيش تلاش كرد چرا كه از دست دادن آن، مشكلات صادركنندگان را دوچندان مي كند.

وكيلي ادامه داد: در اولين جلسه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي دولت تدبير و اميد همه اعضا اذعان داشتند براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات بايد مساعدت شود تا در حمايت از صادركنندگان كشورمان دچار مشكل نشويم.

مديرعامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: بايد در بانك طرحي تدوين شود تا ببينيم در شرايط حساس دوران مذاكرات ژنو چه كمك هايي براي رونق صادرات مي توان كرد و چه تكاليفي براي بانكها از جمله بانك توسعه صادرات ايران مي توان در نظر گرفت تا زودتر مشكلات پيش روي تجار و بازرگانان در عرصه بين الملل حل شود.