تلاش برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و افزایش صادرات غیر نفتی همواره از اولویت بندی مسولان و کارشناسان بوده تا در راستای اهداف والای چشم انداز 20 ساله کشور بتواند به برنامه های از پیش تعیین شده دست یابد و این امر در زمینه صادرات غیر نفتی بدین صورت محقق شد که كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ، وضعيت صادرات غيرنفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ، اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت.

نگاهي به روند صادرات كشور در سال هاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غيرنفتي در سال جاري است ، براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرت غيرنفتي ايران در فاصله سال هاي ۷۴تا ۷۷حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال ۷۸ به بعد به تدريج روند صادرات غيرنفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال ۸۰ اين رقم به 3ميليارد و ۹۱۷ميليون دلارو درسال ۸۱ به 4ميليارد و ۴۲۲ميليون دلار رسيد.

اما درسال ۸۲صادرات غيرنفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت.ضمن اينكه اين رقم در سال۸2 نيز رقمي معادل ۱۰ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار را تجربه كرد و از سال ۸۴به بعد صادرات غيرنفتي براي نخستين بار پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود ۱۲ميليارد دلار رسيد.

اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياست هاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار مي رود در پايان سال ۱۳۸۸يعني پايان برنامه چهارم توسعه ، صادرات غيرنفتي كشور به دست كم ۳۵ميليارد دلار يعني سرانه ۵۰۰دلار برسد.

در سال هاي گذشته كشورهايي همچون چين ، سنگاپور و مالزي درعرصه صادرات غيرنفتي بسيار موفق عمل كرده اند. برنامه صادراتي مالزي تا ۲۰۱۲ميلادي نمونه اي است كه در آن ۱۰تا ۱۵هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است واين اشاره به آن است كه كشور ما نيز مي تواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰تا يك هزار دلار دست يابد.

صادرات غیر نفتی همواره از مهترین مسایل مورد نظر دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه کشور با به خود معطوف داشته است.

با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور صادرات غیر نفتی باید به گونه ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای شور به صادرات نفتی شود، بنابراین دولت باید در جهت حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی تلاش کند.