پول نیوز - هیات دولت تصمیم گرفت پیش بینی، تامین و پرداخت معادل ریالی اقساط تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای بخش دولتی بر اساس نرخ روز رسمی مورد تایید بانک مرکزی در سررسید هر یک از اقساط محاسبه شود.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مکلف است نسبت به پیش بینی، تامین و پرداخت معادل ریالی تامین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سر رسید هر یک از اقساط اقدام کند.

شایان ذکر است که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد به اصل 138 قانون اساسی، این پیشنهاد را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به منظور ایفای تعهدات ارزی بین المللی، مکلف است نسبت به پیش بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور هستند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سر رسید هر یک از اقساط اقدام کند.

این مصوبه هشتم دی ماه سال 92 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی کنند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تامین کرده باشند.

در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا به طور یک جا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.