پول نیوز - علي طيب نيا در نخستين گردهمايي استانداران در دولت تدبير و اميد با بيان اين كه در دولت قبلي 4200 هزار ميليارد تومان اسكناس از سوي بانك مركزي منتشر شد، اظهارداشت: دولت يازدهم براي مسكن مهر توانست به شكل چشمگيري نقدينگي را كاهش و نرخ تورم را يك درصد كاهش دهد.
به گزارش ايرنا، وي تاكيد كرد: طي اين چند ماه از عمر دولت يازدهم منابع سرمايه گذاري از طلا، املاك و مستغلات به سمت سرمايه گذاري در توليد سوق يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر مي خواهيم رشد اقتصادي منجر به تورم نداشته باشيم بايد عرضه را افزايش دهيم از اين رو رييس جمهوري ابتدا دستور حل موانع توليد را صادر كرد.
طيب نيا ادامه داد: در سال هاي اخير، ذخيره بخش سرمايه گذاري كاهش يافته است و شرايط ركود و نرخ تورم، كشور را در وضعيت ويژه اي قرار داده و سياست هاي دولت را براي سرمايه گذاري با مشكل روبرو كرده است.
وي يادآور شد: طي ساليان گذشته به دليل سياست هاي خارجي و داخلي اقتصاد كشور دچار مشكل شده و اين موضوع به دليل برداشت هاي نادرست انجام شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: برداشت هاي نادرست از فعاليت هاي بانك مركزي سبب رشد نقدينگي شد كه اين امر افزايش رشد اقتصادي را بدنبال نداشت.
طيب نيا اظهار داشت: دولت در سال هاي گذشته براي مقابله با تورم مجبور به افزايش واردات شد كه اين اقدام نيز وابستگي به خارج را به همراه داشت.
وي تصريح كرد: ميزان وابستگي به خارج با تشديد تحريم ها در سال هاي اخير سبب شده است كه منابع بودجه عمومي كاهش يابد و در نتيجه تحريم ها تاثيرگذارتر باشند، كشور با شرايط دشوار روبه رو شود و نرخ تورم افزايش يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: براساس آخرين برآوردها، ما مي توانيم منابع مالي را افزايش دهيم چراكه منابع رشدي با مشكلاتي روبه رو است.
وي با يادآوري اين كه جريان ورود و خروج سرمايه به كشور در سال هاي اخير منفي بوده است، تصريح كرد: دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن وظيفه خود دانست اصلاحيه قانون بودجه 92 را ارايه دهد تا در ادامه مسير با مشكلات روبه رو نشويم .
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در حال حاضر ما از استانداران سراسر كشور تقاضا داريم در راستاي بهبود فضاي كسب و كار وارد عمل شوند و مشكلات موجود در مسير كسب و كار حل شود .
طيب نيا همچنين وضعيت نظام بانكي ايران را در شرايط نامناسبي توصيف كرد و گفت: استانداران در زمينه وصول در آمدهاي استان ها بايد هرچه سريع تر وارد عمل شوند.
نخستين گردهمايي استانداران در دولت تدبير و اميد امروز با حضور حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در سالن پيامبر اعظم(ص) وزارت كشور برگزار شد.