پول نیوز- حسين وكيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، از اطلاعات، ضمانت هاي اجرايي و مكانيزه كردن ماليات به عنوان سه دغدغه اساسي مالياتي ياد كرد و گفت كه همگي در اصلاحيه قانون ماليات ها پيش بيني شده است.

به گزارش شادا به نقل از رسانه مالياتي ايران، وي با اشاره به اينكه در پايان برنامه پنجم توسعه كشور، كل بودجه جاري دولت بايد از محل درآمدهاي مالياتي و عوارض تامين شود، تصريح كرد: سازمان امور مالياتي كشورتلاش خود را از طريق بهبود كاركردها و زيرساخت هاي مالياتي جهت تحقق اين هدف دنبال مي كند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: تصويب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مي تواند تاثير بسيار زيادي براي نيل به اين اهداف داشته باشد.

بهبود تعامل بين دستگاهي و گسترش پهنه اطلاعات مالياتي موضوع مهم ديگري است كه در قالب طرح جامع اطلاعات مالياتي به اين امر كمك مي نمايد.

البته در حال حاضر اين طرح در تعدادي از ادارات كل مالياتي به صورت آزمايشي انجام مي شود. وكيلي افزود: زيرساخت هاي لازم در طرح جامع مالياتي طي يك برنامه ريزي دقيق انجام شده و پايگاه اطلاعات درآمدي و هزينه اي موديان بر اساس ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شده است.

وي يادآور شد: طبق ماده مذكور تمامي سازمان ها، نهادها و ارگان هاي دولتي مكلف به ارسال اطلاعات به پايگاه اطلاعات فوق بر اساس فرمت هاي اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور هستند.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور گفت: با راه اندازي زيرساخت هاي مورد نياز و پايگاه مذكور، جلسات متعددي با سازمان ها و نهادهاي دولتي برگزار كرديم و هم اكنون در حال دريافت اطلاعات موردنياز هستيم.

ولي از آنجائي كه بسياري از اين سازمان ها داراي زيرساخت هاي نرم افزاري و بانك اطلاعاتي درون سازماني نيستند، اطلاعات ارسالي از طرف آنها داراي نواقص و ايراد بسياري بوده به گونه اي كه قابليت ورود در پايگاه اطلاعات فوق را ندارد.

در اين بين برخي از سازمان ها نيز تمايل به همكاري و ارسال اطلاعات نداشته كه موضوع از طريق سازمان بازرسي كل كشور در حال پيگيري است.

وي با اشاره بر اهميت اين موضوع تاكيد كرد: هنگامي كه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي توسط اشخاص ثالث كه داراي اطلاعات موديان مالياتي هستند، به پايگاه اطلاعات درآمد و هزينه هاي موديان ارسال شود، اين امكان وجود خواهد داشت كه ماليات عادلانه و بر اساس درآمد واقعي مطالبه ماليات انجام گيرد و در نتيجه توافقات و رسيدگي علي الراس حذف شود