پول نیوز-  یحیی آل اسحاق روز سه شنبه در سی و
هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، بودجه تدوین شده
توسط دولت در جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد و جلو بردن پروژه های ناتمام است،
افزود: مجلس در بررسی لایحه بودجه باید بر اساس واقعیت ها تصمیم بگیرد،
زیرا نمی شود به این امر مهم به صورت بخشی نگاه کرد.

به گزارش ایرنا، وی ادامه
داد: واقعیت این است که باید طرح های موجود را اولویت دار کرد، زیرا برخی
از طرح ها اقتصادی نیست و اصرار بر ادامه اجرای این طرح ها یعنی اینکه باید
از بخش های دیگر هزینه شود.

آل اسحاق با بیان اینکه، در تنظیم
لایحه بودجه که دولت به مجلس تقدیم کرده است نمایندگان اتاق بازرگانی فعال
بوده اند، اظهار داشت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است، ثبات سیاسی است، زیرا
در رشد اقتصادی این ثبات نقشی کلیدی دارد و اگر در مواردی مانند نرخ خوراک
پتروشیمی، معافیت های مالیاتی، بیمه و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی درست
برخورد نشود ثبات در بازار به هم خواهد خورد.

رییس اتاق تهران گفت:
با توجه به محدودیت هایی که دولت دارد، سرمایه گذاری و اشتغال از ضرورت به
شمار می آید که البته دولت باید از تعهدات خود کم کند و این تعهدات عملا به
بخش خصوصی واگذار شود، زیرا بخش خصوصی توانمند است و ظرفیت اجرای طرح ها
را دارد.

وی افزود: این طرح ها شامل طرح های نیمه تمام یا در حال
اجرا نیز می شود، زیرا دولت محدودیت بودجه ای دارد و اجرای طرح ها نیز در
اولویت است، بنابراین راه حل آن استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا
ورود بخش خصوصی است که در این باره باید بخش خصوصی بتواند هم از توان
مدیریتی و هم از توان مالی خود استفاده کند.

آل اسحاق با اشاره به
اینکه، کشور ما بانک محور است گفت: استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات
صندوق توسعه ملی باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی بتواند از عهده کارها
بر بیاید و به طور نمونه اگر در واگذاری طرح های خصوصی ادعا داریم که بخش
خصوصی باید ورود کند باید ابزارهای فعالیت این بخش فراهم شود.

به گفته وی، دولت باید تعهدات خود را کاهش دهد، اما این واگذاری ها باید به گونه ای باشد که مدیریت و اجرا به بخش خصوصی برسد.

رئیس
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگری از سخنانش با
بیان اینکه، طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت با حرف حل نمی شود، اظهار
داشت: باید در بودجه ردیف خاصی برای طلب پیمانکاران از دولت در نظر گرفته
شود.

وی نحوه دخالت دولت در نظام بانکی را یک موضوع قابل توجه دانست
و گفت: سیاست گذاری های نامتناسب می تواند بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان
کند.

آل اسحاق همچنین با اشاره به سیاست گذاری های غیر اصولی بانک
ها در مطالبات معوق گفت: از مجموع 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
بانکی که باید وصول شود، فقط 14 درصد مربوط به بخش خصوصی است و بیش از 80
درصد دیگر به بدهی بنگاه های دولتی و شبه دولتی ارتباط دارد، اما تمام فشار
برای وصول مطالبات روی همان بخش خصوصی و متاسفانه بخش تولید کشور است.

وی
با تقدیر از تلاش دولت و مجلس برای تدوین بودجه دقیق و مناسب برای سال
آینده کشور از نمایندگان مجلس خواست تا دولت را برای اجرای پروژه هایی که
توجیه اقتصادی ندارد، تحت فشار قرار ندهند، چرا که این فشار باعث می شود
بودجه از جایی که لازم است برداشته شود و در جایی که توجیه ندارد، هزینه
شود.

آل اسحاق ابراز امیدواری کرد که با نگاه منطقی دولت و مجلس در نهایت یک بودجه منطقی برای سال 93 مصوب شود و به اجرا درآید.