به گزارش پول نیوز ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت بر توزیع کالای اساسی با ارز ترجیحی اظهار داشت که نقش بخش بازرگانی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این فرآیند بسیار حیاتی است. هادی محمدپور با تأکید بر تداوم تأمین ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی، خاطرنشان کرد که این سیاست به ایجاد آرامش در بازار و کاهش فشار بر اقشار ضعیف جامعه کمک کرده است.
وی افزود: تأمین به‌موقع ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، همراه با نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و توضیع کردن کالا های اساسی، تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم در این بخش است. این امر به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که به این کالاها وابسته‌اند، اهمیت بسزایی دارد. محمدپور تأکید کرد که پس از تخصیص ارز ترجیحی، نقش وزارت صمت در جلوگیری از احتکار و عرضه کالاها با قیمت‌های غیرواقعی بسیار برجسته می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی، اظهار داشت که این نظارت‌ها از عرضه کالای اساسی با نرخ ارز آزاد توسط سودجویان جلوگیری کرده و توزیع عادلانه را تضمین می‌کند. وی افزود: زنجیره توزیع و عرضه کالای اساسی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که این کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
محمدپور همچنین بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی کلان و تأمین کالای اساسی تأکید کرد و گفت: در کنار تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تأمین و توزیع به‌موقع کالای اساسی باید در اولویت قرار گیرد. این امر نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه از التهابات بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.
تأمین ارز ترجیحی و نظارت بر توزیع کالای اساسی دو رکن اصلی برای حفظ ثبات بازار هستند. این سیاست‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت‌ها اجرا می‌شوند و نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هستند. تقویت نظارت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان خواهد بود.
آژانس خلاقیت کوانتا